صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    زنان و توسعه/*سيده مريم حسيني لرگاني مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386

 

يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد برابري جنسيتي و توانمندي زنان است. اين اهداف هشتگانه تا سال 2015 بايد محقق شود و همين نكته كه ارتقاي برابري جنسيت و توانمندي زنان يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد است به تنهايي گوياي اهميت و توجه ويژه به مقام زن در سازمان ملل متحد است. اجلاس سران كه در سال 2000 در رابطه با اهداف هزاره سوم برگزار شد. براي نخستين بار جامعه بين‌المللي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار از طريق همكاري در زمينه فقر، گرسنگي، آموزش، جنسيت و مرگ و مير اطفال، بهداشت مادران، مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير امراض واگيردار و محيط زيست به توافق يكپارچه رسيدند. به رغم پذيرش برابري جنسيتي هنوز هم در سطوح تصميم‌گيري فاصله چشمگيري بين زنان و مردان در مشاغل تصميم‌گيري و تصميم‌سازي وجود دارد. اين فاصله حتي در خود سازمان ملل متحد نيز مشهود است. دبير كل سازمان ملل قوانيني را جهت استخدام ارتقاء. جايگزيني و تعيين شرايط كاري براي زنان در سازمان ملل متحد وضع كرده است و بنا بود تا سال 2003 زنان مدير و متخصص به طور برابر از پست‌هاي رده بالا تصميم‌گيري برخوردار شوند كه متأسفانه تا سال 2005 اين هدف محقق نشده است، اما مطمئناً فعاليت براي رسيدن به اين هدف هنوز ادامه دارد. البته منظور واگذاري پست‌هاي مديريتي به زنان نيست، بكله زنان متخصص در شرايط برابر انتخاب شوند.

برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)[1] از سال 1990 شاخصي تحت عنوان شاخص توسعه انساني " HDI " [2] براساس سه مولفه 1) طول عمر براساس اميد به زندگي در بدو تولد 2) دانش‌ اندازه گيري شده براساس ميانگين وزني با سوادي بزرگسالان 3) درآمد واقعي سرانه تعديل شده براساس برابري قدرت خريد و با فرض كاهش مطلوبيت نهايي درآمد، مورد محاسبه قرار دارد. با استفاده از تكنيك‌هاي آماري و تركيب مولفه‌هاي فوق شاخص HDI محاسبه مي‌شود و براساس آن كشورها به سه گروه زير توسعه انساني پايين 5/0 – 0 توسعه انساني متوسط 79/0-51/0 و توسعه انساني بالا 1-8/0؛ ايران در گروه دوم با توسعه انساني متوسط قرار دارد. شاخص HDI و GDI با مولفه‌هاي فوق‌‌الذكر سنجيده مي‌شوند اما شاخص GEM با مولفه‌هايي نظير تعداد كرسي‌هاي پارلماني اخذ شده توسط زنان، زنان قانونگذار و زنان مدير و متخصص و شاغل عالي‌رتبه محاسبه مي‌شود. باتوجه به گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد وضعيت ايران از نظر شاخصهاي توسعه انساني (HDI) و توسعه مبتني بر جنسيت (GDI) و معيار تواتمندي‌هاي جنسيتي (GEM) در سالهاي 1997، 1999 و 2004 بشرح زير است:

سال

تعداد كشور مورد مطالعه

HDI

GDI

GEM

1997

174 كشور

95

81

88

1999

162 كشور

90

83

-

2004

177 كشور

96

74

71

داده‌هاي جدول نشان مي‌دهد كه كشور ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني (HDI) در سال 2004 وضعيت بهتري نسبت به سالهاي قبل داشته است. اما به لحاظ شاخص توسعه مبتني‌بر جنسيت GDI و معيار توانمندي‌هاي جنسيتي GEM به نسبت سال 1997 در وضعيت نامناسبت‌تري قرار دارد. زيرا هرچه GDI كوچكتر از HDI باشد نشان از شكاف و فاصله جنسيتي در آن كشور است.

از آنجائيكه در هر كشور سرمايه انساني به عنوان يكي از عوامل مؤثر در توسعه نقش بسزايي ايفا مي‌كند، زنان نيز به عنوان نيمي از جمعيت هر كشور معمولاً سهم قابل توجه در توسعه دارند. توسعه پايدار در صورتي محقق مي‌شود كه مشاركت تمامي افراد اعم از زن، مرد در آن لحاظ شود. باتوجه به تعهدات ما نسبت به اهداف توسعه هزاره سوم تا سال 2015 و محقق ماده 111 از فصل نهم قانون برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر ارتقاي نقش و مشاركت زنان در جامعه ما موظف به توجه بيشتر به زنان، خصوصاً زنان توانمند و متخصص هستيم.

*عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي

[1] - united Nations Development Programme (UNDP)

[2] -Humen Development Lndex

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟



 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.