صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    نقد و بررسي طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينة پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386


*دكتر غلامرضا ذاكر صالحي
*حميد جاوداني

مقدمه:

موضوع ساماندهي نظام پذيرش دانشجو مدتي است در نظام آموزش عالي كشور در دست بررسي است. نظام آموزش عالي در سالهاي اخير با توجه به اين نكته كه تحول در شيوة فعلي آزمون سراسري اجتناب‌ناپذير است، طرحها و سناريوهاي مختلفي را تدارك ديده است. هم‌اكنون تصميم‌گيري در خصوص اين موضوع جنبة ملي يافته و آثار عميق رواني، سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي بر جاي خواهد گذاشت. از اين رو هرگونه شتاب‌زدگي در اين زمينه و حذف مشورت با كارشناسان و ذي‌نفعان (بويژه دانشگاهها و دانشگاهيان) آسيب‌هاي فراواني ببار خواهد آورد. در شرايطي كه تغييرات سريع و ناگهاني در رويه‌هاي موجود بوقوع مي‌پيوندد، نظام آموزش عالي در مرحلة گذار به رويه‌هاي جديد بيشترين آسيب را متحمل مي‌شود. با توجه به نكته ياد شده بررسي اجمالي خود را در سه بخش به صورت بسيار فشرده ارائه مي‌كنيم.

الف. بررسي موضوع

1- پذيرش اين نكته كه برگزاري آزمون سراسري به شيوة كنوني آسيب‌زاست.

2- لزوم انجام تغيير در شيوه پذيرش دانشجو با توجه به فرايند رو به پيش‌ استقلال دانشگاه‌ها.

3- لزوم انجام مطالعات و اعمال تغييرات در سطوح مختلف آموزشي (آموزش متوسطه و عالي).

4- لزوم همكاري نهادهاي مختلف در مورد چگونگي پذيرش دانشجو و محول كردن آن به نهادهاي ذيربط.

5- لزوم استفاده از تجربيات جهاني در زمينه پذيرش دانشجو

6- ناتواني وزارت آموزش و پرورش در انجام «امتحان نهايي كشوري» به دليل عدم برخورداري از تجربيات و نيروي انساني متناسب [دست كم در كوتاه‌مدت]

7- وزارت علوم به دليل لزوم پاسخگويي در قبال بروندادهاي خويش نخستين اولويت را در فرايند پذيرش دانشجو دارد. به دلايل زير:

· تجربه طولاني در زمينه پذيرش دانشجو

· برخورداري از نيروي انساني كيفي

· الزام رعايت فرآيند استقلال دانشگاه‌ها در پذيرش دانشجو به موجب قانون مصوب وزارت و مادة 49 قانون برنامه چهارم توسعه

· برخورداري از پشتوانه پژوهشي در زمينة پذيرش دانشجو و آسيب‌شناسي وضع موجود آن

8- تعيين مهلت زماني (تبصره ماده 2) براي تغيير فرايند پذيرش دانشجو، آن هم به صورت ضرب‌الاجل [از سال 1386) مشكلات زير را ايجاد مي‌كند.

· آماده نبودن سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي داوطلبان به صورت استاندارد

· عدم آمادگي سازماني در نهادهاي ذيربط براي تغيير رويه‌هاي پذيرشي

· افزايش فساد در فرايند پذيرش دانشجو به دليل ابهامات موجود در قانون

· تجربيات موجود در عرصة جهاني و در طول تاريخ آموزش عالي [از سده سيزدهم كه آموزش عالي به شكل نوين درآمد] گواه آنست كه انجام تغييرات در نظام‌هاي آموزش عالي، اعم از تغيير در فرايندها [از جمله پذيرش دانشجو]، ساختارها و عملكردهاي اين نظام زماني كارآمد بوده است كه اين تغييرات با مشاركت تمامي ذينفعان و بازيگران اين عرصه انجام گرفته است. به علاوه شتابزدگي در امور خطيري از اين قبيل نه تنها موجب «عدالت در دستيابي به آموزش عالي» نمي‌شود. بلكه مي‌تواند آسيب‌هاي ديگري نيز به نظام آموزشي كشور وارد آورد.

ب. اثرات منفي حذف كنكور در كوتاه‌مدت

1- هم‌اكنون در برخي رشته‌هاي پرمتقاضي مانند پزشكي و مهندسي و حقوق تعداد متقاضيان صدها برابر ظرفيت دانشگاههاست و ايجاد زيرساخت‌هاي جديد مانند تربيت اعضاي هيأت علمي و راه‌اندازي آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي و توسعه عمراني دانشگاهها در كوتاه مدت ميسر نيست.

2- حذف كامل و كوتاه‌مدت كنكور تنها فشار تقاضا، استرس رواني و تمهيدات اجرايي را از يك بخش (آموزش عالي) به بخش ديگر (آموزش و پرورش) منتقل مي‌كند. در عين حال كه آموزش و پرورش آمادگي لازم براي اين امر را ندارد.

3- استانداردسازي آزمون‌هاي تحصيلي پايه‌هاي دوم و سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي حداقل به پنج سال زمان نياز دارد.

4- بدون تمهيد زمينه‌هاي لازم امكان رسوخ و گسترش فساد اداري و مالي در بدنة آموزش و پرورش (نمره‌سازي، مدرك‌سازي و ...) بدليل فشار خانوارها و ايجاد رقابت ناسالم بين مدارس براي ايجاد رتبه و سابقه در رشد قبولي‌هاي دانشگاه وجود دارد. كنترل اين پديده به دليل وسعت زياد حوزة درگير ناممكن است.

5- بخشي از اعتبار جهاني آموزش عالي ايران از دهه 1340 تاكنون مرهون دقت و اتقان نظام گزينش دانشجو بوده است. بدون پيش‌بيني سازوكارهاي اطمينان‌بخش و ايجاد رويه‌هاي جديد و آموزش اين رويه‌ها به كاركنان و تمهيدات حفاظتي لازم، حيثيت و اعتبار نظام آموزش عالي دست خوش سليقه‌هاي گوناگون خواهد شد.

6- يكي از اركان تأمين عدالت آموزشي، امنيت و سلامت در شيوه‌هاي پذيرش دانشجويان است كه در طرح حاضر با ابهام روبروست.

ج. نواقص و اشكالات طرح

1- كميتة مذكور در مادة 4 براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكنون نيز وجود داشته است و طرح با تكرار تأسيس مجدد آن اختيارات اين كميته را كاهش داده است. از جمله تصميم‌گيري در خصوص زمان‌بندي حذف كنكور را از اين كميته سلب نموده است.

2- در همة كشورهاي جهان، دانشگاهها صلاحيت و اختيارات وسيعي در امر پذيرش دانشجو دارند. اين طرح هيچ گونه نقشي حتي نقش حداقلي براي دانشگاهها قايل نشده و اين مراكز علمي كه در نهايت پذيرندة اصلي دانشجويان هستند در زمينة پذيرش آنها مسلوب‌الاختيار شده‌اند. بازتاب اين نكته در بين دانشگاهيان چه قضاوتهايي را به دنبال خواهد داشت؟

3- ذكر جزئياتي چون تشريحي بودن آزمون‌هاي دبيرستان، در شأن قوة مقننه نبوده و امري اجرايي است كه نيازمند كارشناسي بيشتري است.

4- در اين طرح نهاد متولي تركيب سوابق تحصيلي و مهارتي و پرورشي كه نمرة كل را محاسبه مي‌كند معين نشده است.

5- در اين طرح، نهاد هماهنگ كننده كه با توجه به ظرفيت دانشگاهها، پذيرش نهايي را مديريت و هماهنگ كند معين نشده است.

6- اين طرح مشكل دانش‌آموزاني كه در پيش‌دانشگاهي تغيير رشته مي‌دهند و فاقد نمرات و سوابق تحصيلي در رشتة جديد هستند بلاتكليف گذاشته است.

7- در اين طرح مشكل چند مرجعي بودن آزمونهاي سراسري كه هم‌اكنون نوعي آشفتگي و فشار رواني و هزينه‌هاي اقتصادي را بر كشور تحميل مي‌كند، مسكوت مانده است.

*عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي


 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟



 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.