صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    تحقيقات و توسعه كشور /* احمد حيدري مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386


 

لازمه رشد و پيشرفت كشور توجه بيش از پيش به تحقيقات است. تحقيقات مبناي اصلي جهش و پيشرفت علمي است و مي‌تواند كشور را به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي مناسب برساند.

علاوه بر اينها، تحقيقات مي‌تواند زمينه ساز بومي‌سازي علم و استقلال علمي كشور را فراهم سازد.

اكنون ايران داراي بالغ بر 70 ميليون نفر جمعيت است و از نظر جمعيت در جهان در رده هفدهم قرار دارد و حتي پيش بيني مي‌شود كه اين جمعيت طي هفت سال آينده به رده پانزدهم برسد. ولي از سوي ديگر ايران از نظر توسعه يافتگي بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل متحد در رده 96 جهان قرار دارد.

همانطور كه ملاحظه مي شود شكاف بزرگي ميان اين دو شاخص وجود دارد. اين امر زيبنده ايران اسلامي نيست و مقامات دولتي بايد تلاش‌هايي را براي ايجاد اشتغال و همچنين توسعه يافتگي كشور انجام دهند كه زير بناي همه اين امور را مي‌توان تحقيقات ذكر كرد.

اين امر با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه عمده‌ترين آنها عبارتند از:

1. كمبود اعتبارات تحقيقاتي ـ اعتبارات تحقيقاتي و نسبت آن به توليد ناخالص ملي يكي از ملاك هاي ثابت ارزيابي شاخصهاي توسعه در جهان است كه متأسفانه اين نسبت در ايران خيلي ناچيز است. در آخر برنامه پنجساله سوم توسعه ميزان اعتبارات تحقيقاتي 5/0 درصد توليد ناخالص ملي رسيد، در حالي كه طبق برنامه مذكور ميزان آن 2 درصد توليد ناخالص ملي پيش بيني شده بود.

نسبت اعتبارات تحقيقاتي به توليد ناخالص ملي در جمهوري اسلامي ايران تاكنون علي رغم تدوين و اجراي سه برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و گذشت حدود دو سال از برنامه چهارم هنوز نتوانسته است به مرز يك درصد برسد. اين در حالي است كه بر اساس برنامه چهارم مقرر بود كه اين رقم به دو درصد برسد.

در اولين سال برنامه پنجساله چهارم، اعتبارات بايد 2/1 درصد توليد ناخالص ملي در نظر گرفته مي‌شد، اما متأسفانه به يك سوم كاهش يافت و به 46/0 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. در سال جاري نيز اين ميزان 64/0 درصد است.

بدين ترتيب طي سالهاي اخير سهم تحقيقات از درآمد ناخالص ملي عمدتاً زير يك درصد بوده است. در حالي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در زمان رياست خود بر سازمان كنفرانس اسلامي به كشورهاي عضو اين سازمان پيشنهاد كرده بود كه يك درصد از توليدات ناخالص ملي خود را به تحقيقات اختصاص دهند.

2. توزيع نامناسب اعتبارات تحقيقاتي ـ نحوه توزيع اعتبارات تحقيقاتي بين دانشگاه‌ها و ساير ادارات مناسب نيست، به طوري كه از 900 ميليارد تومان اعتبار فقط 200 ميليارد تومان (حدود 22 درصد) در اختيار دانشگاه‌هايي كه داراي مراكز بزرگ و نيروي تحقيقاتي هستند، قرار گرفته است. به عبارت ديگر 80 درصد اعتبارات تحقيقاتي در اختيار دستگاه‌هايي قرار گرفته كه نه محقق حرفه‌اي دارند و نه عزم راسخي براي به كارگيري پتانسيل علمي دانشگاه‌ها در فعاليتهاي تحقيقاتي خود دارند.

3. نبود ارتباطات مناسب ميان تحقيقات و نيازهاي جامعه ـ

4. ارتباط ارگانيكي ميان نيازهاي اجتماعي و تحقيقات كاربردي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به نتايج تحقيقات چندان ترتيب اثر داده نمي‌شود.

پشتيباني‌هاي اصولي از تحقيقات صورت نمي‌گيرد. تحقيقات بيشتر جنبه فردي دارد و هنوز به صورت يك حركت و جريان اجتماعي و كارگروهي در نيامده است.

پيشنهادها

راهكارهاي زيادي براي گسترش تحقيقات در كشور وجود دارند كه مهمترين آنها را چنين مي‌توان برشمرد:

1. ايجاد دانشگاه‌هاي پژوهشي ـ يكي از مهمترين راههاي رشد و توسعه تحقيقات ايجاد دانشگاه‌هاي پژوهشي در كشور است.

اهداف اين دانشگاه‌ها بايد شامل موارد زير باشد:

ـ خطر پذيري براي فعاليتهاي جديد كه نتايج آنها نامشخص است.

ـ رقابت براي جذب اساتيد و دانشجويان نخبه

ـ تلاش در جهت توأم نمودن آموزش با پژوهش

ـ داشتن گروههاي علمي فعال و معتبر

ـ رقابت براي ارائه افكار و نظريات جديد

2. معرفي پژوهشگران، مديران و مؤسسات پژوهشي نمونه

امروزه متأسفانه مؤسسات پژوهشي‌اي وجود دارند كه در طول فعاليتهاي خود حتي يكبارهم مبادرت به معرفي پژوهشگر و يا پژوهشگران نمونه نكرده‌اند، كه بايد علت را از مديران آنها جويا شد. در صورتي كه بايد براي رشد و توسعه علمي كشور از ابتكارها، خلاقيتها و توانايي هاي پژوهشگران استقبال كرد و از آنها حمايت هاي مادي و معنوي كرد. معرفي ساليانه مديران و مؤسسات پژوهشي نيز در اين راستا بايد صورت پذيرد.

3. ايجاد صندوقهاي پژوهشي

به طوري كه پژوهشگران بتوانند از آنها وام بگيرند و در گيرودار مقررات اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته گرفتار نشوند و بعد از انجام پژوهشهاي خود وام مربوطه را با سود اندك آن به صندوق مربوطه بازگردانند.

4. افزايش اعتبارات تحقيقاتي

اين افزايش در شرايط كنوني يك ضرورت است. علاوه بر اين بايد نحوه تخصيص اين اعتبارات و همچنين به كارگيري آنها در انواع پژوهشها (بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي) نيز مشخص شود.

با توجه به اينكه توليد ثروت اقتصادي، ثروت اجتماعي (اشتغال جوانان) و ثروت دفاعي در زمان حاضر براي كشور ما اولويت خاصي دارد، بايد به پژوهشهاي كاربردي و توسعه‌اي توجه بيشتري نشان داده شود. از طرف ديگر چون تحقيقات بنيادي آينده‌ساز است، بايد به اين گونه تحقيقات نيز توجه شود.

5. توجه بيشتر به نتايج طرحهاي تحقيقاتي

بايد سعي شود كه به تحقيقات اهميت بيشتري داده شود و همچنين به نتايج طرحهاي تحقيقاتي در سياستگذاري ها و برنامه‌ريزي‌هاي كشور ترتيب اثر داده شود. اصولاً سياستگذاران، برنامه‌ريزان و مقامات كشور بايد توجه داشته باشند كه گسترش مرزهاي علم و دانش و توليدات علمي جديد رسالتي است كه بر عهده عالمان و پژوهشگران گذاشته شده است، از اين رو توجه به آراي آنها اثرات مهمي در جذب آنها و نيز در رشد و توسعه علمي كشور خواهد داشت.

6. گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه

گسترش فرهنگ علمي و مكتوب مبتني بر شايسته سالاري، نهادينه كردن فرهنگ مديريت و مديريت مشاركتي به منظور ارتقاي كيفيت مديريت و فعاليتهاي پژوهشي مؤسسات مربوطه، حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران، ايجاد و توسعه تفكر پژوهش محوري در ميان مقامات و مديران مربوطه و توسعه ارتباطات و تعاملات ميان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي از جمله مهمترين راههاي گسترش فرهنگ علمي و پژوهشي در جامعه است.

*عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟



 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.