صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    درآمدي بر مبحث شهريه/*احمد رضا روشن مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386

 

طبق تعريف، شهريه (Tuition ) مخارجي است كه از دانشجويان يا والدينشان وصول مي‌شود و قسمتي از هزينه‌هاي مترتب بر آموزش عالي را تأمين مي‌كند، شهريه با هزينه‌هاي آموزشي مؤسسه مرتبط است و مخارجي كه به هزينه زندگي يا معاش دانشجو مربوط مي‌شود (مثل مسكن، غذا، حمل و نقل) را در بر نمي‌گيرد. به عبارت ديگر، شهريه يا هزينه تحصيلي وجهي است كه دانشجويان يا خانواده آنان و يا به طور كلي متقاضيان آموزش عالي در قبال خدمات آموزشي به دانشگاه ها پرداخت مي‌كنند.

پرسش اساسي در مورد شهريه اين است که آيا بايد اصلاً شهريه‌اي در دانشگاه‌هاي دولتي وضع كرد؟ به عبارت ديگر اصلي‌ترين مسأله به تقسيم بار هزينه‌هاي آموزشي بين دولت يا ماليات دهندگان از يك سو و والدين يا دانشجويان، از سوي ديگر، مربوط است. مشکل ديگر مربوط به مقاومت ها در برابر پرداخت شهريه است. در بيشتر كشورهاي اروپايي غربي و شمالي، برقراري شهريه در دانشجويان ايجاد نارضايتي مي‌كند اما اين نارضايتي كمتر از آن چيزي است كه در اروپاي شرقي و كشورهاي سابقاً كمونيستي وجود داشت چرا كه در اين كشورها آموزش عالي قبلاً كاملاً رايگان بوده و تجربه‌اي از شهريه در آنها وجود نداشته است. بهره‌مند شوندگان از آموزش عالي دولتي رايگان از نظر سياسي فوق‌العاده نيرومندند زيرا خاستگاه آنان بيشتر از طبقات متوسط و بالاتر از متوسط جامعه است و در تراز نخبگان فكري و اجتماعي جامعه قرار دارند.بنا براين در جامعه‌اي كه هم اكنون شهريه دريافت نمي‌شود، آغاز كردن اين كار يعني دريافت شهريه به لحاظ سياسي كار دشواري است.

به طور كلي دو ديدگاه مخالف وموافق در مورد شهريه وجود دارد.ديدگاه مخالف دريافت شهريه ، تامين هزينه هاي آموزش عالي را جزو وظايف ذاتي دولت ميداند .به اعتقاد اين گروه ، آموزش عالي داراي مزاياي بسياري براي جامعه است كه اين مزايا هزينه هاي دولت را مي پوشاند. اگر بخواهيم به زبان تخصصي اقتصادي بيان كنيم دليل عقلي حمايت مالي دولت از آموزش عالي، بيشتر به بحث آثار مثبت خارجي Positive Externality) )باز مي گردد. اگر جامعه در كل به اين درك رسيده باشد كه داشتن شهرونداني تحصيل كرده به سود جامعه است آنگاه تداوم پرداخت يارانه براي فعاليتهاي آموزشي بخش آموزش عالي قابل توجيه است. منافع عمومي Public benefits آموزش عالي شامل مشاركت دانش‌آموختگان در توسعة اقتصادي، تقويت مردم سالاري و ثبات سياسي، روشن بيني اجتماعي و ارتقاي كيفيت عمومي زندگي است. افرادي كه معتقد به تفوق منافع اجتماعي آموزش عالي بر منافع شخصي آن هستند مي‌گويند از آنجا كه عموم مردم از فوايد آموزش عالي فايده مي‌برند، پس همگي بايد هزينه‌هاي آن را بپردازند. بنا بر اين بودجه اختصاص داده شده به بخش آموزش عالي، نبايد به صورت يك هزينه، بلكه بايستي به شكل يك سرمايه‎گذاري درازمدت تلقي شودوبه منظور استحكام و تضمين موقعيت نقش‎هاي چندگانه آموزش عالي در جامعه، بودجه عمومي بايستي به عنوان يك منبع اصلي تأمين بودجه براي مؤسسات آموزش عالي باقي بماند. به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه نهادهاي علمي زيادي خارج از دانشگاه وجود ندارد، دانشگاه مهم‌ترين محور علمي و عملاً مهم‌ترين پايگاه رشد علم است و دولت بايستي از آموزش عالي رايگان و كمك به دانشگاه ها حمايت كند.

ديدگاه دوم يعني ديدگاه موافق دريافت شهريه ، منافع خصوصي آموزش عالي را محور تحليل خود قرار مي دهد. يك بحث كلاسيك در بين اقتصاددانان نشان مي‌دهد كه در اقتصادهاي مبتني بر بازار دريافت شهريه از دانشجويان موجب كارايي بيشتر در آموزش‌عالي مي‌گردد. دانشگاهها در اين خصوص به رقابت مي‌پردازند و سعي مي‌نمايند عملكرد آموزشي مناسبي را ارائه نمايند. بر عكس اگر دانشجويان از آموزش‌هاي رايگان استفاده نمايند، تمايلي به اتمام سريع دانشگاه نداشته و جامعه نه تنها هزينه‌هاي زيادتري را متحمل مي‌گردد، بلكه از امتيازات و توانائيهاي آنان بي‌بهره مي‌ماند. به اعتقاد اين عده تحت شرايط عقلايي، افراد هزينه و منافع تصميمات خود را مقايسه كرده و تصميماتي كه منافع آن بيشتر از هزينه‌ها باشد، توجيه‌پذير تلقي نموده و انتظار مي‌رود منابع مالي مورد نياز براي اجراي آن تصميم‌ را فراهم نمايند. «آموزش» فعاليتي است كه ظرفيت مولد افراد را افزايش مي‌دهد و از همين رو، منافع فردي متعددي بدنبال دارد. انتظار مي‌رود افرادي كه از منافع آن منتفع شوند، مايل باشند، هزينه‌هاي آموزش را تأمين مالي نمايند.علاوه بر اينها،يكي از محكم ترين دلايل دريافت شهريه كمبود منابع مالي دانشگاه ها ناشي از كاهش بودجه تخصيصي دولت به آموزش عالي است. هميشه تناقض ميان گسترش آموزش عالي و فشارهاي مالي وجود دارد به طوري كه تكيه بر تأمين مالي تنها از راه دولت و ماليات كيفيت آموزشي را تحت‎الشعاع قرار مي‎دهد و از كيفيت آن مي‎كاهد.

به هر حال اينكه كداميك از اين دو ديدگاه صحيح تر است بستگي به شرايط هر كشور دارد.اما هر سياستي كه اتخاذ مي شود بايد بر مبناي تاثيراتش بر افزايش يا كاهش دسترسي به آموزش عالي معطوف گردد.اصل اين است كه هيچ فرد با استعدادي نبايد به جهت عدم تمكن مالي از تحصيل علم باز بماند وتا وقتي پذيرفته باشيم كه منافع اجتماعي آموزش عالي بيشتر از منافع شخصي آن است هزينه هاي دولتي در بخش آموزش عالي ،جزو هزينه هاي قابل قبول محسوب مي شود.

*عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟



 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.