دکتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، و معاون وزير اقتصاد لهستان در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ديدار و گفتگو کردند.

در اين ديدار يش نويس موافقت نامه همكاري‌هاي مشترك دو كشور ايران و لهستان از سوي رييس هيئت لهستاني به وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري تقديم شد .

وزيرعلوم كه رياست طرف ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران و لهستان را برعهده دارد در جلسه بررسي راههاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي مشترك دو كشور اظهار داشت: با تعامل و برنامه ريزي مي‌توان زمينه‌هاي مختلف همكاري مشترك ميان ايران و لهستان ايجاد كرد.

دکتر زاهدي مصون ماندن ايران از پيامدهاي بحران اقتصادي جهاني را فرصتي بي‌نظير براي سرمايه‌گذاري كشورهاي مختلف در ايران توصيف كرد و گفت: سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از فرصت به وجود آمده استفاده كنند و در زمينه‌هاي مورد نياز كشور به سرمايه‌گذاري بپردازند .

وي با اشاره به اصل ‪ ۴۴قانون اساسي كشور تاكيد كرد: برخورداري از معافيت هاي مالياتي سرمايه‌گذاران خارجي، يكي از موارد پيش بيني شده دراين قانون است كه كمك زيادي به توسعه اين نوع سرمايه‌گذاري ها مي‌كند.

دکتر زاهدي در اين نشست همچنين به پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه تكنولوژي‌هاي نوين همچون بايوتكنولوژي و نانوتكنولوژي اشاره كرد.

وي ابراز اميدواري كرد تفاهمات اقتصادي ميان ايران و لهستان هرچه زودتر عملياتي شود و تا يك ماه آينده، قرارداد همكاري مشترك به امضا برسد.

معاون وزيراقتصاد لهستان كه در راس يك هيئت تجاري اقتصادي به ايران سفر كرده است در واكنش به پيشنهاد وزيرعلوم اظهار داشت: ما نيز تلاش داريم تا هرچه سريعتر امضاي اين قرارداد همكاري، عملي شود و ما زمان هدف براي اجراي آن را ماه اكتبر ) مهر و آبان ) قرار مي‌دهيم .

كورو لتز، فعاليت‌هاي مرتبط با صنايع دارويي و پزشكي را از جمله زمينه هاي مناسب همكاري مشترك ميان ايران و لهستان معرفي كرد.

جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر با بيش از ‪57 كشور داراي كميسيون مشترك است كه همكاري ايران با اين كشورها در ابعاد مختلف در چارچوب اين كميسيون ها تعريف مي‌شود .

بر اساس ضوابط تعيين شده براي فعاليت كميسيون‌هاي مشترك، هر يك از وزارتخانه‌هاي ايران، مسوول برقراري ارتباط با يك كشور است و وزارت علوم، تحقيقات وفناوري نيز به عنوان مسوول كميسيون مشترك ايران و لهستان، انتخاب و معرفي شده است.

يكي از بندهاي پيش نويس اوليه موافقت نامه مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و لهستان به تشكيل كميسيون مشترك دو كشور اختصاص دارد كه اين كميسيون پس از اجرايي كردن موافقت نامه‌هاي طرفين شكل خواهد گرفت.