صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 

باسلام و تحيت

   در پي ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله كه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقيه‌الله ارواحنا فدا خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدفهاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياستهاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.

   انتظار مي‌رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد . بي‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.

   تأكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه برطرف كنند.

   لازم مي‌دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت و هيأت محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعالو همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم سياستهاي كلي برنامه چهارم نقش آفريني كردند صميمانه سپاسگزاري كنم.

   نسخه حاوي مجموعه سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

 

سيد علي خامنه‌اي

11/9/82


سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

- امور فرهنگي، علمي و فناوري:

 

1- اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت‌(ع).

-         استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

-         تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.

-         برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

 

2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.

 

3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد.

-         فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي،‌افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.

 

4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.

 

5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني ‌بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

 

6- تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.

7- سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.

    - اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.

 

8- مقابله با تهاجم فرهنگي.

-         گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

 

9-     سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

-         تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.

-    كسب فناوري، به ويژه فناوريهاي نو شامل ريز فناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.

 

10-  اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش‌عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

 

11-  تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

     

- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:

 

12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر وارتقا سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت ازحقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

 

 

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

 

 15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

-         فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.

-         توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

 

 16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي،‌ قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.

 

 17- اصـلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

 

 18-گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.


 19- آمايش سرزميني مبتني‌بر اصول ذيل:

-         ملاحظات امنيتي و دفاعي؛

-         كارآيي و بازدهي اقتصادي؛

-         وحدت و يكپارچگي سرزمين؛

-         گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي؛

-         حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي؛

-         حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي؛

-         تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور؛

-         رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور؛

 

20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران.

 

 21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

-         بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني- اسلامي.

-         رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

 

22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.

-         اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

 

23- اوليت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

 

24- ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.

 

25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع ازكشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

 

26- تـقويـت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فنارويهاي پيشرفته.

 

27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

 

- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:

 

28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:

-         گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي؛

-         ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها؛

-         تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم؛

-         بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛

-         مقابله با فزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛

-         تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛

-         مقابله با تك قطبي شدن جهان؛

-         حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين؛

-         تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي؛

-         تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

 

29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پر شتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.

 

30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني.

 

31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

 

32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

 

33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.


- امور اقتصادي:

 

34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

-         ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

 

35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ا يجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.

 

36- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.

 

37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ).

-         پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

 

38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

 

39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.

 

40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

-         مهار‌ آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

 

41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.

 

42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

 

43- توسعه روستاها.

-    ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زير ساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.

 

44- هم افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند، از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زير بناها و زير ساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

 

45- تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.

 

46- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.

-         ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسؤوليت‌پذيري آنان.

-         تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

 

47- توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

 

48- ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.

 

49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

-         امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

-         در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

-         موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

-         به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.

-         به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

 

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

 

51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارايي و بازدهي.

 

52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

 

ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.

 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟



 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.